أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنَّ سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار/مارس 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.
ووثقت في تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي يصادف الثالث من أيار، مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 حتى أيار 2022، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 7 أطفال، و6 سيدات، و9 من الصحفيين الأجانب، و52 بسبب التَّعذيب.
كما وثّقت إصابة ما لا يقل عن 1563 إعلامياً/ة بجراح متفاوتة، كما سجّل ما لا يقل عن 1250 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 443 منهم، بينهم 6 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ووفقاً للتقرير، فإنَّ 368 بينهم 5 سيدات، و4 صحفيين أجانب منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد نظام الأسد، و48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيين أجانب ممن اعتقلهم تنظيم "داعش" قيد الاختفاء القسري، ولا يزال قيد الاحتجاز 8 صحفيين لدى "هيئة تحرير الشام"، و12 بينهم 5 صحفيين أجانب على يد فصائل المعارضة/الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفال و6 سيدات، و52 قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في #سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2022.#الشبكة_السورية #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة
— الشبكة السورية (@SN4HR) May 3, 2022
تفاصيل أوفى ضمن رابط التقرير: https://t.co/mdwIDsk6cB pic.twitter.com/5xHLovnDle
ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "النظام السوري يحكم سوريا بقبضة من حديد، حظر كافة الأحزاب السياسية، وحظر معها إنشاء وسائل إعلام معارضة أو حتى مستقلة، ولن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، كما أنَّ المناطق الخارجة عن سيطرته لم تعطِ أيَّ نموذج ديمقراطي يحترم الصحافة والرأي والتعبير".
وأشار التقرير، إلى أنَّ حصيلة انتهاكات الكوادر الإعلامية بالعام الأخير من أيار 2021 إلى أيار 2022، بلغت قتيلاً على يد القوات الروسية، وما لا يقل عن 39 حالة اعتقال وخطف 13 منهم على يد نظام الأسد بينهم 3 سيدات، و11 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد فصائل المعارضة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهكت قواعد من القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
وطالب أطراف القوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، وإبطال جميع "القوانين الأمنية" التي تقمع بشكل رهيب حرية الرأي والتعبير وبشكلٍ خاص تلك الصادرة عن النظام السوري، وأوصى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية.
اقرأ أيضاً:
