آرام – عائشة صبري
كشف الناشط في قضايا حقوق اللاجئين السوريين في تركيا طه الغازي، عن إجراءات صارمة بدأت السلطات التركية تنفذها حول ضبط حالات اللجوء في البلاد.
وقال طه الغازي في حديث خاص لشبكة "آرام": إنَّ "إجراءات الترحيل التنفيذية نتيجة حمل اللاجئ السوري لكملك غير الولاية الصادرة عنه أو عدم امتلاكه بطاقة كملك، بدأت تأخذ مساراً أكثر فعالية وجدّية مع بداية حزيران/يونيو الجاري".
وأضاف: "من خلال لقاءاتنا مع الجهات الحقوقية والمنظمات التركية، أشار بعض الأتراك إلى أنَّ رئاسة دائرة الهجرة ووزارة الداخلية في تركيا سوف تشدّد من إجراءات متابعة الوضع الإداري للسوريين في الولايات التركية عبر تكثيف دوريات الشرطة والأمن في مراكز النقل العامة مع تكثيف الدوريات الراجلة المتنقلة بين الأحياء".
ونوّه الغازي، إلى أنَّ هذه الحالة الأمنية المشدّدة بما يتعلّق بضبط حالة اللجوء عموماً وليس فقط للسوريين، ستستمر لنحو ثلاثة أشهر أيّ إلى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أنَّ الحالة الأمنية جاءت بعد حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما موقع تويتر، أبدا فيها الأتراك انزعاجهم من فوضى حالة اللجوء وانتقال تركيا لبلد لجوء بالكامل حسب وجهة نظرهم.
وفي ذات السياق، أوضح الناشط الحقوقي، أنَّ اللاجئ السوري قد يتعرّض لشكوى كيدية، من قبل أيّ مواطن تركي أو سوري، وقد تكون هذه الشكوى سبباً قائماً بحد ذاته لتوقيف اللاجئ السوري ونقله إلى مراكز الترحيل.
وأكد الغازي، أنَّ رئاسة الهجرة يجب أن تنظر في قرارات توقيف اللاجئين السوريين في مراكز الترحيل بناءً على مسوغات غير منطقية، وعدم التعاطي مع الأمر وفق رؤية (اللامبالاة).
وبيّن أنَّ أمر الترحيل، إن لم يتم ضبطه وفق مسار وحزمة من القوانين الإدارية فقد يغدو ذريعةً ودافعاً لدى (أفراد عنصرية) من المجتمع التركي لترسيخ أمر (تقديم شكوى كيدية) كأداة وسبيل لترحيل اللاجئين السوريين، وكتعبير عن جانب من عنصريتهم.
ولفت إلى أنَّ المنظمات والهيئات الحقوقية التركية سيلقى على عاتقها في المرحلة القادمة عبء متابعة كلّ القضايا المتعلقة باللاجئين السوريين والمتمثلة في رمتها مرحلياً بقرارات التوقيف الإداري والتهديد بالترحيل.
ووفق الغازي، فإنَّ جهات في رئاسة الهجرة متعاونة نسبياً مع تلك الهيئات والمنظمات والكوادر الحقوقية في كلّ ما يتعلق بقضايا اللاجئين السوريين، لكن في المقابل ما زالت مراكز التوقيف الملحقة بدوائر الهجرة ومراكز الترحيل تتعاطى مع إجراءات توقيف اللاجئين السوريين بسياسة "عدم الاكتراث".
وذكر أنَّ معظم الذين يتم توقيفهم في تلك المراكز وبعد التحقق من أوضاعهم القانونية والإدارية كان يجدر على رئاسة الهجرة إطلاق سراحهم خلال 48 ساعة كأقصى حد، لكن ما تم توثيقه هو بقاء بعض اللاجئين أيام عديدة دون أيَّ سبب يذكر.
وسبق أن أفرجت السلطات التركية، عن الناشط الإعلامي فادي صيرفي، أمس الأربعاء، بعد احتجازه لنحو أسبوع في مركز للترحيل بمدينة إسطنبول إلى الشمال السوري، وذلك بسبب حمله لكملك صادر عن ولاية قيصري.
وتشدّد السلطات التركية على اللاجئين في تركيا، إذ يتم ترحيل العشرات لأسباب مختلفة، بسبب أوراق الإقامة والكمليك وغير ذلك، مع تسجيل مزيد من التضييق على اللاجئين، بعد تجميد بطاقات الحماية المؤقتة (كملك) ومطالبتهم بتحديث بياناتهم لأجل استعادتها مجدداً، إلى جانب صعوبات إدارية وتقييد للسكن وإجبار السوريين المخالفين على التوقيع على "العودة الطوعية".
وكانت إدارة معبر "باب الهوى" ذكرت منذ أيام أنَّ عدد السوريين الذين رحلّتهم السلطات التركية من أراضيها خلال شهر أيار/مايو الفائت بلغ ألفاً و222 شخصاً، فيما يبلغ عدد السوريين في تركيا 3 مليون و741 ألف شخص، وفق إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية لعام 2022.
وفي 30 آذار/مارس الماضي، عقد سوريون وأتراك، في ولاية إسطنبول مؤتمراً خاصاً بقضايا وجوانب حالة اللجوء السورية في تركيا، وشهد إعلان البدء بعمل "مركز حقوق اللاجئين" الملحق بنقابة المحامين الأتراك، بالتزامن مع اجتماع خاص بين مؤسسات حكومية تركية وبعض ممثلي المنظمات السورية في ولاية مرسين.
اقرأ أيضاً:
