يتجه عدد من الفنادق السياحية في العاصمة السورية دمشق إلى لإغلاق الكامل نتيجة ارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إضافة إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة.
وقالت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام أمس الخميس: إنَّه "تم التضييق على الفنادق التي هي أحد أهم مكونات القطاع السياحي، ما أوصلها لدرجة الاختناق، وجعلها قاب قوسين من الإغلاق".
وأضافت أنَّ "التخبّط واضح في إدارة الملف أظهرته القرارات الارتجالية التي اتخذتها وزارتا المالية والكهرباء، فساعةً تطالب المالية أصحاب الفنادق بدفع ضريبة ثابتة على أجور الغرف، وهو مالا يناسب طبيعة العمل والتسويق".
وأردفت: "لتعود وتفرض رسوماً وإنفاقاً وضرائب تصل لـ24 بالمئة على جميع الفواتير، وساعةً تطالب بضرائب على الضيافات والخدمات المجانية المقدمة من قبل الفنادق لبعض الزبائن بهدف التسويق".
ويلخص أحد أصحاب الفنادق مشكلتهم بـ"فرض ضرائب على الدخل وليس على ضرائب الأرباح"، فهي تسدد بغض النظر عن القيمة الإجمالية لأرباح الفنادق مقارنةً مع المدفوعات، ما يعني ترتيب خسارة فوق الخسارة، وبالإضافة لضرائب الدخل ورسوم الإنفاق الاستهلاكي، تقوم المالية بفرض ضرائب غير منطقية مثل ضريبة "الضيافة".
أما وزارة الكهرباء فرفعت تكاليف الخط الذهبي للشريحة السياحية بشكل كبير. فقد اشتكى أصحاب الفنادق من عدم كفاية مخصصاتهم من المحروقات لتشغيل مولدات الكهرباء في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يومياً في بعض المناطق فضلاً عن الكلفة العالية لصيانة مولدات الكهرباء، فاتجهت إدارة الفندق إلى الخط الذهبي المعفى من التقنين.
وأكد صاحب الفندق حسب الصحيفة، أنَّ الخط الذهبي للمنشآت السياحية ارتفع من 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي إلى 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي، وفقاً لأسعار الشريحة السياحية، وهي أعلى سعراً من الشريحة التجارية والصناعية، إذ وصلت فاتورة الكهرباء لأحد الفنادق لمبلغ 900 مليون ليرة سورية.
وأشارت الصحيفة إلى تجاهل مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، حول رده عن شكوى أصحاب الفنادق إليها، والحصول على وجهة نظرها اتجاه الموضوع، وبعد نحو عشرة أيام من طلب التواصل، جاء الرد بكلمتين فقط: "من الفندق؟". بينما وزارة الكهرباء، طلبت التريث لأخذ وجهة نظر الوزير في الموضوع.
اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي يحصي الانتهاكات بحق المرأة في سوريا منذ آذار 2011
