أسامة الأطلسي – أرسل خبراً – آرام
سلطت العمليات الأخيرة التي استهدفت إسرائيليين في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، الضوء على النظام التعليمي الفلسطيني على اعتبار أن منفذي العمليات كانوا من الأطفال غير البالغين وسط اتهامات إسرائيلية للنظام التعليمي الفلسطيني بالتحريض على الإرهاب وقتل اليهود.
وأطلق الطفل محمد عليوات من بلدة سلوان عملية إطلاق نار على مستوطنين قبل أسبوعين ليتبعه هجوم ثاني لطفل يبلغ من العمر 13 سنة بعملية طعن عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمالي القدس.
هذا وحذر محللون سياسيون من استغلال الحكومة الإسرائيلية العلميات الأخيرة، لتشويه الملف الفلسطيني على الصعيد الدولي عبر التسويق لنظرية مساندة السلطة الفلسطينية عبر مناهجها التعليمية للإرهاب والدعوة لقتل اليهود.
وتتبنى السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن منذ اتفاق أوسلو الضغط الدولي والمقاومة الشعبية السلمية كخيار استراتيجي للدفاع عن الحق الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود 67 إلى جانب توقيعها عشرات الاتفاقيات العالمية المتعلقة بمحاربة الإرهاب.
وتعرضت وزارة التعليم الفلسطينية في السنوات القليلة الماضية لضغوطات كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي، لتنقيح المناهج التعليمية التي يرى البرلمان الأوروبي أنها تحض على الإرهاب ولا تتماشى مع حقوق الطفل المكفولة.
وقدّم الاتحاد الأوروبي، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تعديلًا يشترط تقديم 23 مليون دولار من التمويل الأوروبي بتغيير الكتب المدرسية التابعة للسلطة؛ ما لم تتم مراجعة مناهج السلطة، ووافقت لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي على التعديل لحجب المقدمة إلى الأونروا إذا لم يتم إجراء تغييرات فورية على المناهج الدراسية التي تدرس في مدارسها.
وبحسب تعديل لجنة الميزانية في برلمان الاتحاد الأوروبي، فإنه "في حالة عدم وجود تغيير في مناهج التعليم، سيتم استخدام الاعتمادات في الاحتياطي لتمويل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي لديها سجل حافل في تعزيز المبادرات التعليمية في البيئات المدرسية للأطفال المصممة على تعزيز التسامح والتعايش".
وأثار تزايد أعمال العنف منذ الأول من كانون الثاني/يناير، مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تجر المنطقة بأكملها الى حالة من الفوضى وسط دعوات دولية للجانبين لضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يشترط مرور المساعدات عبره حتى يوصلها "لكل المواطنين"
