نشرت صحيفة "الغارديان" تحقيقاً استقصائياً كشفت فيه أن سوريا تشهد أكبر "عملية سرقة عقارية" بتاريخها، من قبل مزوري شبكات أمنية، لبيوت لاجئين خارج البلاد.
وجاء في التحقيق أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقاً كبيراً أمام عودة اللاجئين إلى منازلهم.
وأوضحت الصحيفة أن المزورين يستفيدون "من غياب الملاّك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير إلى المحاكم، ومن خبرة الشبكات بالتزوير وتعاونها مع محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية".
ووجه التحقيق اتهاماً بالأمر لـ"موظفين أمنيين أو من لهم صلات أمنية أو ضباطاً وعسكريين، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد".
وهناك عدة مراحل للاستيلاء على منازل السوريين، من تغيير اسم المالك في السجل العقاري، ثم يتم تغيير اسم المالك الحقيقي، وبعدها يتم استخراج بيان قيد عقاري أو سند تمليك.
وعادة يتم تزوير هويات الضحايا، والتهديد بقوة السلاح وانتشار الفساد الذي يفتح الباب على مصراعيه لعمليات التزوير.
وفي وقت سابق أكدت وكالة "الأناضول" التركية، أن نظام الأسد صادر آلاف الشقق السكنية العائدة لمهجرين ونازحين ولاجئين، بدعوى عدم استكمال الأقساط المستحقة عليهم لصالح الدائنين.
وشددت على أن النظام بدأ ببيع تلك الشقق بعد نزع ملكيتها عن أصحابها، الذين لم يستكملوا أقساطها بعد أن اضطروا إلى مغادرتها جراء الحرب.
يذكر أن العديد من المنازل والممتلكات تم الاستيلاء عليها بحجج ومبررات عدة من دون اللجوء إلى التشريع القانوني في ملكيتها، إذ نزعت من أصحابها بغير حق على الرغم من وجود عقود قانونية تثبت ملكيتها.
اقرأ أيضاً:
• أمريكا تحسم موقفها من عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية
• "الجـ.ـولاني" يعدم عشرات المعارضين له في إدلب ويدفنهم بمقابر جماعية
• أردوغان يزف بشرى للمواطنين.. الغاز مجاني لمدة عام
شاهد إصداراتنا:
