نشرت منظمة "مع العدالة" تعريفًا عن رجل الأعمال التابع لنظام الأسد، أمجد محمد دوبا، ويشكل واجهة موثوقة للنظام في روسيا إذ يعمل بصفة رجل أعمال مقيم في روسيا، لكنه في مرتبة أعلى من مرتبة سفير، وذلك في إطار حملتها بملاحقة "رجال أعمال الأسد" لعدم الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة في تقريرها: إنَّ "رجل الأعمال أمجد من مواليد عام 1969 وهو ابن العميد السابق في الجيش السوري محمد دوبا وابن أخ العماد علي دوبا الرئيس الأسبق لشعبة المخابرات العسكرية في عهد حافظ الأسد".
وأضافت أنه "في عام 1983 وقبل أن يتم الثامنة عشرة من عمره تم إيفاده ببعثة دراسة إلى روسيا مستفيداً من موقعي والده وعمه وعلاقتهما الوثيقة بحافظ الأسد، حيث درس في روسيا الهندسة المدنية".
وأردفت أنه خلال سنوات الدراسة بدأ مشروعه التجاري الذي حاول أن يظهر به نفسه كرجلٍ عصامي بدأ من الصفر، إذ قال: "كنت في غاية الفرح عندما رجعت إلى سورية بأول صفقة تجارية وكنت ما أزال طالباً، أعتقد أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 200 ألف ليرة، وهي لا تشكل شيئاً في عالم الدولار في ذلك الوقت، وكانت من المتاجرة بأشياء بسيطة".
وتابعت أن "أمجد دوبا استقر في روسيا بعد تخرجه في بداية التسعينات وقام بتوسيع الأعمال التجارية هناك بشكل أكبر، وبتصدير المواد الغذائية والأقمشة إلى روسيا، ليبدأ في استيراد الحديد والخشب إلى سورية".
وبعد ذلك اشترى بعض المحلات التجارية ورممها وأعاد استثمارها إما مباشرةً أو عن طريق التأجير، وبعدها بدأ التوسع في مجالات مختلفة منها الإعلام، والمطاعم وشركة لتوزيع قهوة وشركة تجوال للسياحة والسفر، يذكر أنه من المؤسسين للجالية السورية في موسكو منذ مؤتمرها الأول.
ويقول رئيس تحرير “entrepreneur العربية” حسن عبد الرحمن الذي أجرى لقاءً مع أمجد دوبا في عام 2017: "بصعوبة شديدة تتمكن من أخذ أي معلومة عن كيف بدأ وعن أي أعمال لديه، وكيف جمع ما يمكن القول إنه رأس مال، فهو يعتبر أن مجده الحقيقي ليس بما أنجز على الصعيد المادي، بل بما حقق وجمع من صداقات تجعله واحد من أشهر المواطنين العرب في موسكو".
ولكن الحقيقة التي غالط بها عبد الرحمن، الجمهور العربي هي أن أمجد بدأ بالتجارة بأموال والده العميد محمد دوبا التي جمعها من خلال رئاسته لفرع المخابرات العسكرية بمحافظة حلب خلال أعوام 1974 حتى 1979، وهي الأموال التي تم جمعها من الفساد الإداري والرشاوي والأتاوات من أهالي مدينة حلب.
ويضاف لها مئات الملايين بعد دخوله لمجال النفط حيث تم تعيينه بمنصب رئيس شركة تخزين النفط في طرطوس، ومديراً للشركة السورية للنفط، حيث أسس محمد دوبا الأرضية المناسبة لسرقة أموال الشعب السوري القادمة من النفط وتوزيعها بإشراف آل الأسد على المستفيدين من هذه الحلقة الضيقة كمحمد مخلوف وعائلته وآل شاليش ودوبا وغيرهم.
ويملك أمجد دوبا عدة شركات كما أنه شريك في شركات أخرى وهي: "مدير شركة أمبا للتجارة، بالشراكة مع بشرى علي إسماعيل، مدير عام وشريك مؤسس في شركة إمداد للتجارة والتوزيع، مكتب تجوال: وكالة سفر، مؤسسة تنظيم رحلات سياحية".
وعبر شركاته المتنوعة في سورية وروسيا يحاول أمجد دوبا وبشكل دائم إيجاد أفضل الصفقات التجارية بين سورية وروسيا، وكان من أوائل من نظم بيع الحمضيات إلى روسيا.
كما أنه يقوم عبر هذه الشركات في سورية وغيرها من الشركات التي يملكها في روسيا والمختصة بشكل أساسي في القطاع السياحي بعملية تبييض أموال منظمة، كما أنه يشكل واجهة موثوقة للنظام السوري في روسيا، ويعمل هناك بصفة رجل أعمال مقيم في روسيا، ولكنه في مرتبة أعلى من مرتبة سفير.
اقرأ أيضًا: الكشف عن مروّج أكاذيب نظام الأسد الإعلامية
