اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن اللاجئين السوريين تسببوا بأزمة اقتصادية في لبنان، وطالب المجتمع الدولي بمبلغ 43 مليار دولار لتعويض الضرر.

وقال عون خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الأربعاء، إن أزمة لبنان الاقتصادية لها أسباب عدة، أبرزها كثافة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن لبنان قدم رعاية للاجئين السوريين والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى عام 2018 بـ 25 مليار دولار أميركي.

وتابع "تضاف إليها خسائر لبنان جراء إقفال الحدود مع سوريا وتوقف حركة التصدير، وتصل إلى 18 مليار دولار أي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الأخرى".

وطالب عون أن تكون المساعدة الدولية بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لأنه من غير الجائز أن يستمر لبنان بتحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته.

ويدعي السياسيون في لبنان مراراً، أن النزوح السوري هو العامل الأبرز الذي سارع ويسارع في تدهور الاقتصاد اللبناني، حتى باتت مسألة ترحيل اللاجئين تتصدر أجندات السياسة اللبنانية، دون غيرها من الملفات المصيرية.

ويرى مراقبون أن هذه الادعاءات تهدف إما إلى الضغط على المجتمع الدولي بغية الحصول على المزيد من المساعدات مقابل استضافة اللاجئين، أو من أجل زيادة القاعدة الشعبية الهزيلة لهؤلاء.

اقرأ أيضاً: لبناني مقرب من نظام الأسد: حانت ساعة الحقيقة في سوريا

ويعيش في لبنان نحو مليون لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويعانون من ظروف إنسانية صعبة، فضلاً عن عمليات التضييق والاعتقال من قبل السلطات اللبنانية بحقهم.