اشترط نظام الأسد دفع المبالغ المترتبة على شركة رامي مخلوف للاتصالات "سيريتل"، مقابل إزالة الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ أربعة أشهر.
وذكر موقع "صوت العاصمة" المحلي، أمس الأربعاء، أن النظام يريد من رامي مخلوف نقل ملكيته في الشركة لشقيقه "إيهاب".
وأوضح الموقع أن نية إصدار القرار المرتقب جاءت بعد تدخل وساطات مقربة من الطرفين "الأسد ومخلوف"، والتي تدخلت مؤخراً لإنهاء الصـراع خلال جولة لبشار الأسد في الساحل السوري، وهذه الوساطات شملت شخصيات من آل "نصور وغزال وإسماعيل".
وبيَّنت أن أنباء إزالة الحراسة القضائية وفق الشروط الموضوعة، جاء بعد عودة "إيهاب مخلوف" إلى سوق العمل بالأسواق الحرة السورية، بعد أن سُحب من شركة "راماك" المملوكة لشقيقه "رامي".
وكان النظام قد منح "إيهاب مخلوف"، وشريكه رجل الأعمال الكويتي "عبد الحميد دشتي" المقيم في سويسرا وأحد أكبر داعمي النظام عقد لتشغيل الأسواق الحرة في سوريا لمدة 5 سنوات، ومبلغ قارب الـ 15 مليون دولار سنوياً تُدفع بالعملة الأجنبية حصراً.
وفي وقت سابق، عيَّن الحارس القضائي على شركة "سيريتل" للاتصالات، محمد مازن محايري، المدعو مريد صخر الأتاسي، مديراً تنفيذياً للشركة إضافة لمهامه كمدير لنظم المعلومات، بدلاً من "ماجدة صقر" في الثاني من أيلول الجاري.
تزامناً مع قرار تكليف المدير التنفيذي الجديد، أصدر الحارس القضائي أمراً شفهياً للموظفين، طلب فيه تزويده بتفاصيل مهام كل موظف على حدى، وإلى أين وصل في تنفيذها، وذلك عبر ارسال إيميلات منفصلة إليه مباشرة، دون العودة إلى رؤساء الأقسام.
اقرأ أيضاً: رامي مخلوف وزوجته يملكان جواز السفر "الذهبي"
يذكر أن حدة التوتر بين "مخلوف والأسد" تصاعدت بعد سلسلة منشورات بثها "مخلوف" خلال الفترة الماضية، واتهم فيها الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه.
واتخذت حكومة الأسد جملة من الإجراءات والقرارات ضد "رامي مخلوف" وشركاته، في مقدمتها شركة "سيريتل"، تمثلت بالحجز على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، ومنعه من السفر، إضافة لمنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
