القتل المانع للإرث

يرغب الكثير من ضعاف النفوس بالحصول على أموال التركة رغم استمرار حياة المورث لحاجتهم إلى المال

أو حتى لرغبتهم في قطع الرابط التسلسلي بين الوارث والمورث

فيقوم بقتل مورثه للحصول على الميراث حسب رأيه لكن القانون يرفض توريث هكذا حالات مطلقا

إن الميراث يعد حقا مثبتا فرضته كافة الأديان وأكدت عليه كل القوانين الأرضية لكن بطريقته المعتادة وهي وفاة المورث طبيعيا

أي من دون وجود يد للوارث بالوفاة

جريمة القتل : هي عملية إنهاء حياة كائن حي بفعل كائن آخر وهناك نوعين من القتل قتل عن طريق الخطأ وقتل عمد،

ويمكن أن يستخدم في عملية القتل أدوات حادة أو قوية أو ثقيلة أو سلاح ناري أو مواد أو أدوية سامة بصورة غير مباشرة

ويتصور أن يكون القتل بصورة مباشرة كالدفع من مكان مرتفع أو الضرب المبرح أو محاولة الخنق باليد

الإرث (وقد يرادفه الميراث فهو تركة الميت) هي عادة توريث ممتلكات أو أموال أو ألقاب أو ديون أو مسؤوليات عند وفاة أحد الأشخاص.

وهي من العادات الأساسية في المجتمعات. وقوانين الميراث تختلف من مجتمع إلى آخر وما بين الأديان وكما أنه تطور عبر الأزمان ،

السبب في القانون : هناك عدة تعريفات للسبب بصورة عامة (كنظرية) فمن التعريفات:أن السبب تبرير لوجود الإرادة وركنُ ضروري لحمايتها وحماية المجتمع

رفض المشرع منح الميراث توريث الشخص المفتعل للقتل ولكن حتى يعتبر القتل مانعا من الميراث

وفق قانون الأحوال الشخصية يجب أن تتحقق الشروط التالية :

١-أن يكون فعل القتل عمداً أو قصداً .

٢-ويشترط أن يكون الفعل مصحوباً بالتعدي و الظلم ،أي لا يقع بلا حق ولا عذر .

٣-وأن يصير القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمسة عشرة سنة على الاقل .

مما سبق تتضح الصورة أن القانون يرفض الجريمة مهما كانت أسبابها بل ويعاقب بعقوبات إضافية إلى جانب العقوبة الأصلية فهو يحرم من الميراث

يرغب الكثير من ضعاف النفوس بالحصول على أموال التركة رغم استمرار حياة المورث لكن القانون يقف ضدهم

اقرأ أيضاً:

شاهد إصدراتنا: