علت الأصوات أمس الخميس وضجت مواقع التواصل الاجتماعي وصدرت تصريحات من محامين سوريين وعرب ومختصين في الشأن العقاري
وكتبت تعليقات خوف واستغراب واستهجان من التعليمات الأخيرة التي تخص السوريين المجنسين في تركيا
أو الحاملين لأي جنسية أخرى حيث تنص التعليمات على توقيع تعهد يعيد فيها السوري المجنس العقار الخاص به إلى خزينة الدولة في حالتين
1 حدوث وفاة للشخص المورث دون وجود ورثة يحملون الجنسية التركية
2 تنازل الشخص عن الجنسية أو سحبها أو سقوطها لأي سبب من الأسباب
الشخص السوري متعدد الجنسية وموضوع التملك العقاري في تركيا:
إجبار الشخص السوري المجنس بالجنسية التركية أو غيرها من الجنسيات الأخرى خلال تملك العقار من قبل إدارة السجل العقاري ( الطابو) ، بالإمضاء على تعهد برضاه بالخضوع لمواد قانون الخزينة التركي العام رقم ١٠٦٢ الصادر عام ١٩٦٦ هو شأن غير صحيح من الجهة القانونية،
بسبب الفرق الكبير بين الحالتين..
فالقانون رقم ١٠٦٢ صدر بسبب مشاكل قديمة بين دولتي سوريا وتركيا آنذاك ، ومن باب المعاملة بالمثل،
بعد مصادرة حكومة سوريا حينها لأملاك الأتراك في سوريا..
فكان أن نص القانون بمصادرة أملاك الشخص السوري لصالح الخزينة التركية العامة، مع التنويه إلى أن حصول السوري لاحقا أو ورثته على الجنسية لا يؤثر على حادثة المصادرة.
أما في الوقت الحاضر ، فالسوري حامل الجنسية التركية لم يكن مالكا للعقار قبل التجنيس حتى تصادر أملاكه،
بل تملكه كان بعد حصوله على الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى يحق له التملك بموجبها في تركيا،
أي تملكه لا علاقة له بجنسيته السورية مطلقا.
لهذا لا يعلم ما هو سبب نشر تعليمات من مديريات السجل العقاري ( الطابو ) في تركيا.
لإلزام المواطن السوري المجنس بالتوقيع على بيان ينص على قبوله ببنود القانون ١٠٦٢ حتى يتم عملية نقل الملكية إلى اسمه.
يشار إلى أنه ولحد اللحظة لم تصدر أي تصريحات لأي مسؤول أو مختص تركي تجيب عن هذه الأسئلة أو تحل هذه المشكلة إنما كافة الأجوبة هي لحد الآن عبارة عن كلام من موظفي إدارة الطابو.
اقرأ أيضاً:
- "البحر البنفسجي" وثائقي يسجل معاناة لاجئين سوريين غرق قاربهم
- انتشار زواج "بارت تايم" في مصر ودار الإفتاء تتدخل وتحسم الجدل
- بعد حادثة جامعة الفرات.. فضيحة جديدة لدكتورة مع أحد طلابها بجامعة دمشق
- توجيه البوصلة العربية في الذكرى العاشرة للثورة السورية
شاهد إصدراتنا: