نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً أكدت فيه أن الدنمارك تميز في المعاملة بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين دون سبب موضوعي.
وقالت المنظمة: "بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، ورد أن دائرة الهجرة الدنماركية طلبت من 98 بلدية تقييم قدراتها على استقبال لاجئين أوكرانيين".
وأضافت أن "الدائرة نفسها بدأت مؤخراً بسحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سوريا، على اعتبار أن بعض الأماكن أصبحت آمنة".
وأشارت إلى أن الدنمارك "كانت في طليعة الدول الأوروبية التي سنت قوانين سياسات خبيثة تمنع الأفراد من تقديم طلبات اللجوء، وأعلنت أن سياستها لا تسمح باللجوء إطلاقاً، وعلى رأس هذه السياسات القانون الذي يسمح بمصادرة ممتلكات طالبي اللجوء، بما في ذلك مجوهراتهم، لتمويل إقامتهم، في حين أعلنت الحكومة الدنماركية أن اللاجئين الأوكرانيين سيعفون من هذا القانون".
وتابعت: "في تحول مارسته دول أخرى، عزت الحكومة الدنماركية سياسة الباب المفتوح في وجه اللاجئين الأوكرانيين إلى كون الحرب قريبة، وأن أوكرانيا جارة أوروبية".
وشددت على "أن المعاملة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين جديرة بالثناء، إلا أن التذرع بالتضامن الأوروبي لا يبرر المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جُرد بعضهم من حقوقهم الأساسية، وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تُركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا الأسد".
وطالبت المنظمة، الدنمارك بـ"استغلال هذه اللحظة لكبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضاً".
وكان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قد طالب الدول الغربية بتصحيح سياستها تجاه سوريا، ومعاقبة الروس على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، على غرار ما حصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر عبد الغني أن "الغرب اتبع معايير مزدوجة في الحالتين الأوكرانية والسورية"، داعياً إلى تصحيح ذلك و"معاقبة روسيا على جرائمها في سوريا".
وأشار إلى أن "ما قام به الغرب تجاه روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا هو الأمر الطبيعي ففرض العقوبات وتحرك المحكمة الجنائية الدولية، وحماية المدنيين، وإدانة موسكو بمختلف أشكال الإدانة، وتسليح الأوكرانيين ليدافعوا عن أراضيهم، هذا كله وفق القانون الدولي".
وأوضح في تصريح لوكالة "الأناضول" أن "الغرب لم يتصرف في سوريا كما تصرف في أوكرانيا، فحتى العقوبات الاقتصادية فرضت بشكل تدريجي على النظام وليس على روسيا، وكانت هذه العقوبات تدريجية وبمثابة رسائل للنظام للاستمرار بالقتل".
وعن أسباب "اتباع الغرب للمعايير المزدوجة"، اعتبر عبد الغني أن أوكرانيا تهم الغرب أكثر من سوريا، ومن هنا يتضح تفوق المصالح السياسية للغرب على حقوق الإنسان والقانون الدولي.
اقرأ أيضاً:
• هل ما زالت الثورة السورية تمتلك أسباب الاستمرار والانتصار
• رستم غزالي يظهر بتسجيل مسرب بعد 11 عاماً على اندلاع الثورة السورية
• روسيا تلمح إلى حرب عالمية نووية "مدمّرة"
• قلِق ويعاني من نوبات غضب.. حالة بوتين النفسية بعد غزو أوكرانيا
•المجلس الإسلامي يعلق على أنباء ذهاب السوريين إلى أوكرانيا
• الحكومة المؤقتة تطمئن الشمال السوري حول مادة القمح
شاهد إصداراتنا:
