أعلنت وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، السبت، عن عفو عام عن مرتكبي الجرائم الجزائية في محافظة إدلب، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وشمل العفو جميع مرتكبي الجرائم الجزائية بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، ويشمل كامل عقوبة السجن المحكوم بها لجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والعفو عن نصف المدة للذين لم يصدر بحقهم بعد حكم قضائي مبرم.
وينص القرار عن العفو عن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.
ولم يشمل القرار جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام.
واشترطت "الحكومة" للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق الشخصي.
وأوضحت أن الفارّين من السلطات القضائية يستفيدون من أحكام المرسوم بشرط تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدوره.
وذكرت أنه لا يستفيد من أحكام المرسوم الحالي من استفاد من مرسوم عفو سابق، مضيفة أن أحكام المرسوم تسري على الجرائم والوقائع التي وقعت قبل تاريخ صدوره.
يذكر أن المؤسسات القضائية في شمال غربي سوريا تصدر مراسيم مشابهة بحق مرتكبي الجرائم الجزائية، في شهر رمضان، أو بمناسبة الأعياد.
اقرأ أيضاً:
• هل ما زالت الثورة السورية تمتلك أسباب الاستمرار والانتصار
• رستم غزالي يظهر بتسجيل مسرب بعد 11 عاماً على اندلاع الثورة السورية
• روسيا تلمح إلى حرب عالمية نووية "مدمّرة"
• قلِق ويعاني من نوبات غضب.. حالة بوتين النفسية بعد غزو أوكرانيا
•المجلس الإسلامي يعلق على أنباء ذهاب السوريين إلى أوكرانيا
• الحكومة المؤقتة تطمئن الشمال السوري حول مادة القمح
شاهد إصداراتنا:
