تعتزم "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" إصدار بطاقات شخصية للسكان القاطنين في إدلب شمال غربي سوريا، على غرار البطاقات التي أصدرتها المجالس المحلية بريف حلب الشمالي.
وذكرت مصادر محلية، أن حكومة "الإنقاذ" قسمت إدلب وريفها إلى 25 أمانة سجل مدني تتوزع على المدن والبلدات التي تسيطر عليها، إضافة إلى أماكن وجود النسبة العظمى من مهجري كل منطقة من إدلب.
وبحسب ما نشر موقع "تلفزيون سوريا"، أحدثت الإنقاذ 6 أمانات للشؤون المدنية للمهجرين من المحافظات السورية تتوزع على الشكل التالي:
- أمانة السجل المدني لمهجري محافظتي اللاذقية وطرطوس في بلدة بداما بريف جسر الشغور.
- أمانة السجل المدني لمهجري حمص في مدينة إدلب.
- أمانة السجل المدني لمهجري محافظات درعا والقنيطرة وحماة في بلدة قاح بريف إدلب الشمالي.
- أمانة السجل المدني لمهجري محافظات الرقة ودير الزور والحسكة في مدينة سلقين.
- أمانة السجل المدني لمهجري مدينة حلب وريفها في كل من سرمدا والدانا.
- أمانة السجل المدني لمهجري دمشق وريفها في بلدة الفوعة.
وبحسب المصدر، أكبر عقبة أمام "الإنقاذ" كانت تتمثل بتسجيل المهاجرين الأجانب من المقاتلين وعائلاتهم من مختلف البلدان إضافة للمهجرين الفلسطينيين والعراقيين.
وبسبب ذلك، أحدثت "الإنقاذ" ما سمته "دائرة المهاجرين الأجانب" واستطاعت بذلك الحصول على بيانات الأجانب والتي كانت تعتبر عقبة كبيرة أمامها في ظل تحفظ أولئك على تقديم أي معلومة خاصة بهم لأي جهة.
وأظهرت الإحصائيات وجود مقاتلين أجانب من 56 دولة حول العالم في إدلب يقدر عددهم مع عائلاتهم بما لا يتجاوز خمسة آلاف شخص، جميعهم أجبروا على تقديم أوراقهم الثبوتية.
يذكر أن العديد من السكان انتقدوا "حكومة الإنقاذ" بسبب غياب علم الثورة السورية عن البطاقة الشخصية المزمع إصدارها.
اقرأ أيضاً:
• العقل المدبر لهجوم الريحانية يقع في "الشباك التركية"
• بعد التهديد بعملية عسكرية بسوريا.. موسكو تطلب من تركيا أمراً
• كارثة مرتقبة في الشمال السوري بسبب تهريب مادة القمح
• اتفاق دولي ثلاثي.. وتركيا تحصل على ما تريده
شاهد إصداراتنا:
