تراجعت الليرة السورية بأكثر من أربعين ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومين في السوق السوداء، لتسجل 1340 ليرة بسوقي الحريقة والمرجة في العاصمة دمشق.

وأرجع تقرير نشره موقع "العربي الجديد" الثلاثاء، السبب، إلى المخاوف من اتساع الصدام بين عائلتي بشار الأسد، وابن خاله رامي مخلوف، اللتين تسيطران عمليًا على أهم مفاصل ومصادر الاقتصاد السوري.

وذلك بعد أن ظهر رامي مخلوف قبل أيام في تسجيل مصور ناشد فيه بشار الأسد من أجل التدخل لإنقاذ شركاته من الانهيار، ثم عاود الظهور في تسجيل جديد تحدث فيه عن اعتقال قوات الأمن لموظفين في شركاته وشقيقه إيهاب.

وأشار التقرير إلى أن مخلوف لديه "إمبراطورية أعمال متنوعة" أبرزها الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط، وكان من الدائرة المقربة جدًا من بشار الأسد، وحسب مراقبين، لعب مخلوف دورًا كبيرًا عبر أرباح مؤسساته الطائلة في تمويل الأسد خلال الحرب.

ورأى المحلل الاقتصادي، علي الشامي، أن الوضع في سورية "خطر للغاية"، خاصة إن انتقلت رسائل التلميح من مخلوف إلى صدام بين أنصار الطرفين بدمشق والساحل السوري.

وحول أسباب تراجع سعر صرف الليرة بهذا الشكل الكبير، أكد الشامي أن "بعض الأسباب السياسية هي التي أبقت الليرة على قيد التداول، فالسوريون موعودون بحل دولي والإبقاء على النظام إلى حين إنهاء الأزمة والحرب".

واستدرك، "لكن بعد الخلافات الجديدة وانقسام الأوساط الاقتصادية وحتى الشارع بمدن الساحل السوري، بات الخوف من انهيار الليرة، بعد زوال العامل النفسي وما يسمى بالاستقرار الجزئي".

وأشار الشامي إلى أن جميع العوامل الاقتصادية مفقودة في سورية لمساندة الليرة، سواء إنتاج وتصدير وسياحة أو حتى احتياطي نقدي، ما يعني عدم وجود مانع أمام انهيار العملة.

فيما بيّن مصدر رفيع من دمشق، أن ضرائب سيرتيل هي واجهة لمشاكل مالية كبيرة وعالقة بين الأسد ومخلوف، فأموال آل الأسد يديرهما محمد مخلوف، وجلّ ما نراه من أموال واستثمارات باسم رامي مخلوف، إنما هي لآل الأسد، وهنا "تكمن المشكلة".

وأردف أن محمد مخلوف وابنه حافظ المقيمان في روسيا، نقلوا الكثير من الأموال إلى موسكو، والعديد من الاستثمارات والأموال إلى روسيا البيضاء والإمارات، ما أشعر الأسد أنه "مخدوع وضاعت عليه الكثير من الأموال".

وأوضح أن هذا بالضبط ما خططت إليه روسيا لتضبط إيقاع سورية، وتقلل من الهيمنة والمرجعيات، قبل الانتقال إلى خطوة الحل والتي ستكون من دون الأسد، شريطة ضمان حقوقها والعقود التي وقعتها مع النظام، سواء في مرفأ طرطوس أو عبر استثمارات النفط والغاز في البر والبحر.

ولفت إلى أن معظم أموال الأسد ومخلوف في المصارف الخارجية "ربما تصبح ديونا غير مؤكدة، خاصة إن تم فتح ملفات الفساد والأموال المنهوبة من الشعب السوري".

من جهته، أفاد رئيس مجموعة "عمل اقتصاد سوريا"، أسامة قاضي، بأن "آثار الصراع الجديد يمكن أن تهوي بالاقتصاد السوري برمته"، لأن مخلوف ظل برعاية القصر الجمهوري على مدى العشرين سنة الماضية، منفرًا للرأسمال الوطني وممسكًا بزمام مفاصل الاقتصاد وواجهة لمعظم النشاطات.

وأضاف "هذا يعني أن تعطيل هذه الشبكة الأخطبوطية المسيطرة على ما تبقى من اقتصاد هش، يُنذر بارتفاع مستوى البطالة أكثر مما هي عليه، وهروب ما تبقى من رؤوس أموال وتسييل الأصول الثابتة للمحيطين بشبكته".

وحذر سوريون من انهيار الليرة والاقتصاد السوري، فكتب رئيس تيار بناء الدولة، لؤي حسين، على فيسبوك: "إذا لم يتوقف الصراع بين مخلوف والأسد، فإن تبعاته ستكون خطيرة على معيشة الناس، وعلينا ألا ننسى أن مخلوف ممسك بعدد من القطاعات الحيوية، وإذا استمر الصراع قد يدفع الليرة إلى هبوط كبير".

كما ألمح المقرب من الأسد، شريف شحادة، إلى أن العديد من المخاطر يمكن أن تنجم عن الصراع الدائر، لافتًا إلى أن "جبال الساحل كانت وستبقى برّاقة خضراء فلا تجعلوها عرضةً ومرتعاً للحرائق والحروب والدمار".

وفي الوقت الذي تراجع خلاله الناتج المحلي الإجمالي السوري من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 11 مليارًا العام الماضي، تذهب بعض التقديرات إلى أن ثروة خال الأسد وأولاده، تبلغ نحو 27 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة السورية 5/5/2020