وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و3 سيدات في سوريا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت الشبكة، اليوم الجمعة، أن حالات الاعتقال التعسفي على يد نظام الأسد شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها.

وشددت على أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضافت أن ميليشيات الأسد لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وشددت الشبكة على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

ولفتت إلى عمليات اعتقال في محافظة ريف دمشق استهدفت عدداً من المدنيين العاملين والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً، عندما كانت مناطقهم خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة.

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال عشوائية بحق لاجئين فلسطينيين في محافظتي ريف دمشق وحلب، يُعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.

وشهد شهر نيسان/أبريل الماضي عمليات اعتقال عشوائية في محافظتي الرقة ودير الزور استهدفت مواطنين بعضهم أجروا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق بداية عام 2022.

وفي السياق نفسه، سجلت الشبكة عمليات اعتقال بحق مدنيين على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية الأطراف.

ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في محافظات درعا وحماة وحمص لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، كما سجل عمليات اعتقال موسعة متفرقة في عدد من المحافظات كحمص وحماة ودمشق، تعرض ذوو المعتقلين المستهدفين بها لابتزاز مادي مقابل الإفراج عنهم.

ورصدت الشبكة إخلاء النظام سبيل ما لا يقل عن 16 مدنياً، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب وإدلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.

وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/ احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب ومن دون مذكرة اعتقال.

اقرأ أيضاً:
• وزارة العدل في نظام الأسد تصدر بياناً حول انتظار السكان للمعتقلين
• اقتتال بين ميليشيات روسيا وإيران في تدمر شرق حمص
• صويلو: 85 مليون تركي يساهمون ببناء منازل الطوب في إدلب
• مقتل 463 إعلامياً في سوريا.. تقرير يوثّق ضحايا "حراس الحقيقة"
شاهد إصداراتنا: