أعلنت اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين بريف حلب الشمالي، عن تطورات جديدة بخصوص الكهرباء في المدينة، بعد اجتماع بين عدة وجهاء بحضور ممثلين من شركة الكهرباء.

وقالت اللجنة، إنه تم الاتفاق على عدة بنود، أولها إصدار شركة الكهرباء بيان اعتذار من المدنيين، وإعادة التيار الكهربائي إلى عفرين وريفها، ضمن مدة أقصاها 48 ساعة.

وسيتم تعويض المدنيين من قبل شركة الكهرباء بحزم على مدار الأسبوع بالسعر القديم حسب العقد، ووضع الأسعار من فئة المنزلي بما يتناسب مع دخل المدنيين.

وتم التوافق على تشكيل لجنة للاطلاع على تفاصيل العقود المبرمة مع شركة الكهرباء.

واندلعت احتجاجات شعبية في مدينة عفرين شمال محافظة حلب، مساء يوم الجمعة الماضي، تخللها إحراق مبنى شركة الكهرباء ومبنى المجلس المحلي، لتتطور لإطلاق نار ومواجهات بين الشرطة المحلية والمحتجين، واتسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل مناطق جنديرس وصوران ومارع والباب.

وأكد ناشطون لشبكة "آرام" أنَّ مجموعة من الأهالي لديها احتقان كبير ضد الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية "STE"، وهناك جهة مجهولة قامت باستغلال اسم "الحراك الثوري في عفرين" عبر إنشاء حساب مزور باسم "الحراك الثوري لمدينة عفرين وريفها" ونشر بياناً تحريضياً يدعو الأهالي إلى السيطرة على شركة الكهرباء الواقعة في حي المحمودية عند الساعة العاشرة ليلاً.

وبدوره قال عضو "الحراك الثوري في عفرين" عبد الكافي مصطفى في حديث خاص لـ"آرام": نحن كحراك ثوري نرفض أعمال الشغب، لذلك أكد الحراك الثوري في بيانه، أنَّ البيانات رقم 1 و2 و3 التي تحمل اسمه وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي "منفية"، لافتاً إلى أنَّهم يدينون بشدة أعمال التخريب.

وأضاف مصطفى، أنَّ النشطاء الواضحين والمعلومين لدى معظم المهتمين بالنشاط الثوري في مدينة عفرين، يرفضون التخريب الممنهج سواء من جهات معلومة أو غير معلومة رفضاً قاطعاً ويدينون من يقوم به، ويتابعون بترقب الدعوى المقدمة أمام لجنة رد الحقوق المشتركة، والتي تقرر تأجيل لقاءها مع مدير شركة الكهرباء إلى يوم الأحد أو الاثنين القادمين.

وأشار إلى أنَّ تحرك الأهالي، ليس فقط من أجل هذه الدعوة المجهولة، بل لعدم جدّية مسؤولي شركة الكهرباء بالتعامل مع مطالب الأهالي، إضافة إلى صدور آخر بيان للشركة يفيد بقطع الكهرباء لساعات طويلة يوم الجمعة، من الساعة 12 ليلاً إلى 11 صباحاً ومن 2 عصراً إلى 10 مساءً.

وسبق أن شهدت عفرين سلسلة احتجاجات خلال الأشهر الماضية، ضد سياسة شركة الكهرباء والغلاء في المنطقة، وتتمحور مطالب الأهالي حول محاربة الفساد، ووضع أسعار تتناسب مع دخل المواطن المحدود وهو بشكل وسطي 75 دولاراً شهرياً، لموظفي التعليم والشرطة وصغار الكسبة والعمال وعناصر الجيش الوطني السوري أصحاب الرواتب الأقل.

اقرأ أيضاً:
•  "أسطورة الثورة".. الذكرى التاسعة لتهجير مدينة القصير جنوب حمص
•  نازحو تل رفعت يناشدون تركيا تحرير أراضيهم من التنظيمات الكردية
• تقرير سري يكشف عن تعرض بوتين للاغتيال وعلاجه من السرطان
• بعد حادثة عنتاب.. امرأة سورية تتعرض للضرب بوحشيه على يد تركي في إزمير
شاهد إصداراتنا: